به نقل از «ایران آنلاین»

پیشنهاد عباس عبدی درباره تغییر قوانین حجاب و ماهواره و لغو ممنوعیت تلگرام

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۴۷۶۵

فیلتر تلگرام موجب یک‌سویه‌تر شدن این شبکه مجازی شده است و این به زیان سیاست و اهداف فیلترکنندگان شده/ با سیاست‌های متناقض هیچ مشکلی در کشور حل نشده و حتی روزبه‌روز بدتر خواهد شد/ دستگاه قضایی دست به کار شود و پیشنهاد تغییر ماده قانونی مربوط را به مجلس ارایه کند

ایران آنلاین /  عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا دادستان محترم کل کشور در خصوص موضوع حجاب اظهار داشته است که «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت، لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. عده کمی هم هستند که با قصد دهن‌کجی به ارزش‌های دین و احکام اسلام این کار را می‌کنند... اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بدحجاب‌ها را بگیرد علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود... باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی‌دهد.»

 

شاید بهتر از این سخنان نتوان نشان داد که قانون مربوط به حجاب بانوان باید تغییر کند، زیرا هنگامی که یک مقام قضایی به صراحت می‌گوید که برخورد قضایی پاسخ نمی‌دهد، از دو حال خارج نیست، یا آنکه ماده قانونی مربوط همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که در این صورت قوه قضاییه از اجرای آن استنکاف می‌کند که کار خلافی مرتکب خواهد شد یا آن را اجرا می‌کند که نتیجه معکوس می‌گیرد و به قول آقای دادستان علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود و این خلاف عقل سلیم است که حکومت دست به اقدامی برند که تمامش هزینه یا فاقد سود باشد.

راه دیگر این است که دستگاه قضایی دست به کار شود و پیشنهاد تغییر ماده قانونی مربوط را به مجلس ارایه کند. در حال حاضر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند بهحبس از ١٠ روز تا ٢ ماه یا از ٥٠ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» و با توجه به اینکه جرم مذکور از جرایم مشهود است، بازداشت و برخورد با متهمان حتی نیاز به دستور قضایی ندارد و ضابطین نیروی انتظامی می‌توانند و به تعبیر درست‌تر ‌باید به‌طور مستقیم اقدام کنند، خب اگر این قانون اجرایی شود واضح است که خیل عظیمی از زنان باید محاکمه و مجازات شوند و چنین چیزی برای هیچ جامعه‌ای پذیرفتنی نیست.

بنابراین براساس قانون اساسی وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که در زمینه اصلاح قانون در این باره اقدام کند و به جای رعایت حجاب شرعی، بر رعایت عفت عمومی که امری نسبی است تاکید کند. این امر بدان معنا نیست که حجاب شرعی نداریم. بلکه این دستور هست، هرچند حد و حدود آن برحسب اینکه از کدام مرجعی تقلید شود، فرق می‌کند ولی رعایت عفت عمومی امری نسبی و سیال است که عرف اجتماعی آن را تعیین می‌کند و در هر مکان و زمان و جامعه‌ای به نسبت متغیر است.

شاید برخی افراد چنین تغییری را خوش ندانند و آن را به منزله عقب‌نشینی از اصول اسلامی بدانند. ولی به چند دلیل این برداشت نادرست است. اول اینکه وجود یک قانون و در عین حال، عدم اجرای آن از سوی مردم و نیز اعمال قدرت نکردن از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای نظام به مراتب بدتر از فقدان آن قانون است. این وضع نه تنها زشت است، بلکه اعتبار قانون را از نظر مردم کم می‌کند بطوری که قوانین خوب را نیز نقض خواهند کرد و از آن بدتر اینکه نیروهای قضایی و ضابطین دادگستری را در اجرای وظیفه قانونی خود در امور دیگر نیز دچار رخوت می‌کند. در حقیقت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم‌اکنون نیز وظیفه دارند تا تمام زنانی را که این قانون را رعایت نمی‌کنند مجازات کنند ولی آنان خوب می‌دانند که این اقدام از سوی جامعه پذیرفته نمی‌شود و هزینه‌های زیادی دارد. بنابراین وظیفه دارند که آن ماده قانونی را تغییر دهند.

این وضعیت از بسیاری جهات شبیه قانون ماهواره است. البته درباره قانون ماهواره، گویی که جزو قوانین منسوخ محسوب می‌شود ولی در مورد ماهواره هم بهترین اقدام آن است که آن قانون اصلاح یا رسما ملغی شود. سیاست مربوط به فیلترینگ نیز همین مشکل را دارد. اخیرا یکی از مقامات با خوشحالی ابراز داشته که بر اثر فیلترینگ، ٤٥ درصد از ترافیک یا استفاده از تلگرام کاسته شده است. هرچند چنین رقمی مورد قبول نیست.

شاید در روزهای اولیه چنین بود ولی در ادامه دوباره به جایگاه اولیه یا نزدیک به آن رسید ولی حتی اگر ٢٠ تا ٢٥ درصد هم کاهش یافته باشد به این معناست که این کاهش مربوط به افراد و گروه‌هایی است که با طیب خاطر و با دستور مقامات از تلگرام بیرون رفته‌اند و اتفاقا دلیل فیلترینگ تلگرام ناشی از حضور این افراد و گروه‌ها نبود بلکه به علت وجود افراد و گروه‌های باقیمانده کنونی در تلگرام است. در حقیقت فیلتر تلگرام موجب یک‌سویه‌تر شدن این شبکه مجازی شده است و این به زیان سیاست و اهداف فیلترکنندگان شده است. با این سیاست‌های متناقض و ناکارآمد هیچ مشکلی در کشور حل نخواهد شد، سهل است که روزبه‌روز بدتر خواهد شد./

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۴۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201